درخواست رئيس كل بانك مركزي از نيروي انتظامي يك گام به جلو براي سامان‌دادن به فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري غير مجاز قلمداد مي‌شود. افزون‌براينكه بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول و ارز مصمم است به نحوه اعلام نرخ ارز در بازار آزاد سروسامان دهد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، ولي‌الله سيف در نشستي با مديران و روساي ادارات مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي استان‌هاي كشور با تأكيد بر اينكه بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت در دو زمينه «كنترل تورم » و «كنترل بازار ارز» موفق بوده است، افزود: نگاه بانك مركزي در زمينه كنترل بازار ارز به هچ وجه امنيتي نيست و به اقتصاد امنيتي اصولاً اعتقادي نداريم.
وي گفت: بانك مركزي با ابلاغ دستورالعمل‌ها و ضوابط روشن، ضمن اعطاي آزادي عمل به صرافي‌هاي مجاز، در روزهاي آغازين ابلاغ دستورالعمل مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها به اين صنف، از نيروي انتظامي خواست از برخوردهاي قهري خوددار‌ي كند.
رئيس‌كل بانك مركزي با تصريح اينكه شفاف‌سازي و در دسترس بودن ميانگين وزني نرخ خريد و فروش ارز نهايتاً موجب ثبات بازار خواهد شد، افزود: بانك مركزي قائل به آزادي عمل صرافي‌هاي مجاز است، البته از صرافي‌ها خواسته شده است نرخ خريد و فروش خود را به‌صورت شفاف اعلام و آن را در سامانه sanarate ثبت كنند تا از اين طريق، فعالان اقتصادي بتوانند با توجه به ميانگين نرخ خريدو فروش ارز، تصميم‌گيري كنند.
سيف با تأكيد مجدد بر اينكه موضع اصلي بانك مركزي در بازار ارز مبارزه با عوامل هيجاني است، خاطرنشان كرد: بانك مركزي نسبت به نرخ ارز به‌عنوان علامت هشدار‌دهنده به بازار حساسيت ويژه‌اي دارد و با عوامل اخلالگر در اين زمينه برخورد خواهد كرد. وي يكي ديگر از عوامل اخلالگر نظام اقتصادي را وجود مؤسسات غيرمجاز دانست و افزود: نيروي انتظامي مي‌بايست با شكل‌گيري اين مؤسسات در نطفه برخورد كند.
رئيس‌كل بانك مركزي با بيان اينكه در عين حال دغدغه بانك مركزي در امر ساماندهي‌ها، حتي‌الامكان حفظ منافع سپرده‌گذاران است، افزود: با تشكر از نيروي محترم انتظامي و نظر مثبت فرماندهي اين نيرو در همكاري با بانك مركزي، زمان حال فرصت مناسبي براي استحكام اين همكاري‌هاست.
نظر شما